مازلت مصراً علي الكتابة في فكرة خصخصة جزء من هيئة مرور القاهرة ، مازال لدي أمل أن يقتنع أحد السادة المسئولين بفكرتي ، وهي ليست إختراع بل مستوردة من بلاد أخري أكثر تقدماً من بلادنا ، وأنهت مشاكل الكثافات المرورية في عواصمها ، بحرية الحركة وإتخاذ القرارات دون إنتظار لتوجيهات رئاسية .
والفكرة في منتهي البساطة أننا نريد أن نرتفع بمستوي الخدمات في مرور العاصمة ، سواء من الناحية البشرية القائمين علي تنظيم المرور سواء من المجندين أو المساعدين أو الأمناء أو السادة ضباط المرور أنفسهم علي كل درجاتهم .
والفكرة أيضا بأننا في إحتياج لضخ عدد من الشباب الحامل لدرجة ليسانس الحقوق وهم من المتوفرين جداً من ( بطالة ) تخرجها الجامعات المصرية ، والتي فكر أحد السادة العباقرة ، بأن يغلق كليات الحقوق لعدة سنوات ، كما فكر أحد العباقرة أيضاً في أغلاق كليات الزراعة شيء من الخيال ياناس !! (مع إعتذاري للأستاذ محمد صبحي ) فناننا القدير !!
نحن في أشد الإحتياج لتمويل عالي جداً لهذه الفكرة ، حيث المرتبات والمهايا التي يجب إدراجها لهؤلاء الشباب يجب أن تتوازي مع الأجور المشجعة والمحفزة للإلتحاق بهذه الوظائف.
كما أن الزي الذي سوف يرتديه هذا الشاب ، هو أيضاً محل دراسة ، ولنا نماذج محترمه في أمريكا وإيطاليا وألمانيا وحتي في كوالالامبور !!
كما أن هذا المشروع يحتاج لتمويل لتخطيط الشوارع وزرع الإشارات الآليكترونية في كل مفارق الطرق وأيضاً الحواري والأزقة !!
أيضاً هذا المشروع يحتاج تمويل لجراجات تحت الشوارع الرئيسية حيث لامكان لإنتظار في الشارع ( سطحياً ) .
هذا المشروع في إحتياج لجراجات متعددة الأدوار في مداخل الضواحي والمطارات والأسواق ، في جميع الأراضي الفضاء المتاحة .
هذا المشروع في إحتياج لنقلة نوعية لمسارات الأوتوبيس والتاكسي في الشارع القاهري ، حيث يحدد مكان لا يقترب منه أحد ، لمرور السيارات العامة والإسعاف والشرطة وهكذا نسمح للناس بأن يتركوا سياراتهم الخاصة وإستخدام النقل العام.
كل هذا يحتاج لتمويل ، لماذا لا نعمل علي مشاركة القطاع الخاص في البنيه الأساسية وهو القانون الأخير الصادر من مجلس النواب في هيئة مرور القاهرة ، علي سبيل التجربة وإذا نفعت نعممها وإذا لم تنفع ( فيادار ما دخلك شر ) مثل شعبي !
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
Hammad _ACD@Yahoo.com
