ارتفاع أسعار ناقلات النفط المستعملة بسبب أزمة حركة العبور المفروضة علي مضيق هرمز
كشف تقرير دولي عن ارتفاع اسعار ناقلات النفط المستعملة مدفوعة بزيادة الطلب على السفن المستخدمة في نقل النفط الخام من الخليج العربي إلى خليج عمان. ذلك في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة العبور عبر مضيق هرمز.
وأشارت شركة «بي آر إس تانكر» (BRS Tanker) أن أسعار ناقلات النفط العملاقة التي يبلغ عمرها 5 و10 و15 و20 عامًا ارتفعت بنسب بلغت 27 % و37 % و34 % و 36 % على التوالي ، بسبب قيود العبور عبر مضيق هرمز لا تزال تدفع عمليات الشحن البحري لمسافات قصيرة، بما يزيد الطلب على السعة المتاحة من ناقلات النفط.
وأضاف التقرير أن الصفقات الأخيرة شملت بيع ناقلة نفط عمرها التشغيلي 24 عامًا مقابل نحو 75 مليون دولار ، وأخرى يبلغ عمرها 15 عامًا بأكثر من 140 مليون دولار، إلى جانب إعادة بيع ناقلة بأكثر من 200 مليون دولار ، وامتد ارتفاع الأسعار إلى ناقلات «سويزماكس». إذ زادت أسعار إعادة بيعها بنسب تراوحت بين 24 % و48 %، خلال سبتمبر الماضي، بحسب عمر السفينة.
وكشفت «بي آر إس تانكر» أن عمليات الاستحواذ الأخيرة تقودها بشكل أساسي مجموعة من منتجي النفط في الشرق الأوسط ، الذين يسعون إلى شراء ناقلات لنقل النفط الخام من المحطات الواقعة داخل الخليج العربي إلى منشآت خارج مضيق هرمز.
وربطت الشركة الاستشارية هذه المشتريات بالفارق السعري بين النفط المتاح في الخليج العربي والنفط الذي يتم تصديره إلى خليج عُمان.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الشركة، تستخدم الأساطيل لنقل النفط الخام من محطات الخليج العربي إلى منشآت تقع خارج مضيق هرمز.
وأضافت أن بعض الشحنات تُباع بخصومات تتراوح بين 30 و35 دولارًا للبرميل عند استلامها من محطات الخليج العربي. مقارنةً بتسليمها عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.
ويُترجم هذا الفارق إلى تكلفة فرصة بديلة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار لكل رحلة لناقلة نفط عملاقة (VLCC)تبلغ سعتها نحو مليوني برميل ، مع احتساب فترات الانتظار، تستطيع السفن العاملة على هذه المسارات تنفيذ عدة رحلات شهريًا بما يقلص الفترة اللازمة لاسترداد قيمة الاستثمار في شراء الناقلات.
أوضحت «بي آر إس تانكر» أن الحاجة إلى تعزيز السعة بسرعة دفعت المشترين إلى اقتناء بعض ناقلات النفط العملاقة القديمة المتاحة للتسليم الفوري في خليج عمان ، بأسعار تجاوزت التقييمات النظرية لناقلات أحدث متاحة في مناطق أخرى.
وأظهرت البيانات التي حللتها «بي آر إس تانكر» أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط لا تزال أقل بنحو 4 ملايين برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل النزاع. رغم نقل أكثر من 8.5 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز من خلال عمليات العبور.
وتقدّر الشركة الاستشارية أن استعادة صادرات النفط إلى مستويات ما قبل النزاع تتطلب زيادة حجم هذه الأنشطة بنسبة 50 %. ما قد يستلزم إضافة 40 ناقلة نفط عملاقة أخرى لتلبية الطلب المتوقع على النقل.
وعلى المدى الطويل، ترى «بي آر إس تانكر» أن القيود الأمنية في مضيق هرمز قد تحافظ على الطلب على النقل البحري لمسافات قصيرة، حتى في حال التوصل إلى اتفاقيات لخفض حدة التوترات، بما يدعم استمرار الطلب على الناقلات المستخدمة في نقل النفط من الخليج العربي إلى خليج عُمان..
إقرأ المزيد ،،
أوكرانيا تقرر تعويض السفن المتضررة من الهجمات الروسية بنسبة تصل إلى 80%
