أمام السيسي.. وزير النقل يستعرض التحديات التي واجهت قطاعات النقل قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، والتي شهدت مشاركة كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من نواب مجلس النواب والخبرات وأساتذة الجامعات والطلاب.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن هناك نقطة أساسية يجب التأكيد عليها، وهي أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كبارٍ أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تُمكّن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.

واستعرض أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل المختلفة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مثل قطاع السكك الحديدية، الذي واجه تحديات كبيرة تمثلت في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، إلى جانب ضعف الورش ومعدات الصيانة وكذلك عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، واقتصارها على الخطين الأول والثاني، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها

وأشار وزير النقل إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورًا وتهالكًا في البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وقلة الغاطس بالأرصفة نتيجة تراكم بعض الأجسام الغارقة وحطام السفن، مما كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وعدم وجود مخططات للتوسع في ظهير الموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.

وأكد الوزير أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، حيث لم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.