في مقالي السابق ذكرت ان حجم العماله يبلغ اكثر من أربعة ملايين عامل و مهندس بحجم إنتاجية تصل الي ١٨٪ من الناتج المحلي ، و بحسبة بسيطة تعرف ان القوى البشرية العامله في هذا المجال مدي تأثيرها علي الاقتصاد القومى و بالتالي فان ادارة التنميةًالبشرية لها أهميتها ليست في مجرد اختيار الكوادر وتوظيفها بل يسبقها ادارات التدريب والإعداد لسوق العمل خاصة وانه واحسب ليس لمجرد الشياكه ولكن عن قصد استحدثت تسميتها من شئون العاملين الي تنمية الموارد البشرية وكلام كبير نرجوا تفعيله ..
فيجب ان تكون تلك العماله مؤهله لسوق العمل سواء داخل السوق المصرى او خارجه حيث تمثل عائدا بالعملة الأجنبية وهنا يجب استعراض وتقنين احوال العاملين بصناعة المقاولات دون مواربه او موازنات او إسقاط علي احد بعينه ولكن هو رأي مجرد لمهندس عاش وعاشر نماذج مختلفة في هذا القطاع داخل وخارج السوق المصرى. ويمكن تصنيف القوى البشرية العاملة في صناعة المقاولات الي ( مهندس / عامل حرفي / عامل عادي/ محاسبين وماليين / ادارات خدمية قانونية اداريةً ..إلخ .
و سنبدأ في استعراض ما وصلت اليه كل مصنف من هؤلاء من مهنيه وسنبدأ برأس تلك الصناعه وهو المهندس وهو لقب جامع تندرج تحته تخصصات وادوار هندسية مختلفه في مراحل تلك الصناعه لإخراج المنتج .
و لا اريد ان اطيل علي غير المتخصصين او اختصر الاختصار المخل ولكن في المجمل ان نظم التعليم قد اعطي للطالب حجم من المعلومات رياضية وحسابيه و من خلال تطبيقات الحاسب الالي وبرامجه تخيل انه بحجم تلك المعلومات مؤهل لان يكون مديرا مرموقا بمرتب محترم فيصطدم بحقيقة ان ملاحظ بمؤهل متوسط او حتى بدون اكفأ منه في ادارة الموقع واعلم بدروبها لان صناعة المقاولات لها خبرات معينه لم يتعلمها في دراسته التى ركزت علي العلوم الرياضية و الطبيعيه .
و هنا ياتى الصدام بين الحلم والواقع ووجع القلب وذلك لاختلال أنظمة التعليم الهندسية وخاصة المدنى والعمارة في تعلم صناعة المقاولات او قل الدورات التدريبية المؤهلة لممارسة تلك الصناعة وقد لاحظت هذا القصور في سوق العمل الخارجى حيث من الطبيعي ان يكون المهندس المصرى في المقدمة بحكم انه تخرج من اقدم الجامعات في المنطقة ولكن الواقع شئ آخر. و لأن منظومة صناعة المقاولات لها أهميتها البشرية والاقتصادية .. فاحسب ان امامنا الكثير من السرد عن صناعه تتفق مع اكثر ما يميز المصريين عبر التاريخ انهم البنائين و لا بد ان نظل .
