في خلال العشر سنوات الماضية ازدهرت صناعة المقاولات في مصر وتعددت أنشطتها حيث بلغ حجم الاموال المتداولة في تلك الصناعه ١.٥ تريليون جنيه مصرى بما يمثل مساهمة تصل الي ١٨٪ من الناتج المحلي .
و طبيعة تلك الصناعة انها تتعاقب فترات نشاطها و خمولها .. و في مراحل خمولها يجب ان يتم تصدير الصناعة الي الدول المجاورة التى تتعامل بنفس الشروط و المواصفات الانشائية و بالتالي فلا يجد العامل نوع من الاغتراب في التعامل مع المواد او الالات … و نحن في هذا الصدد يجب ان تكون سياسة تصدير تلك الصناعة و لدينا أسواق لإعادة الإعمار في الدول من حولنا و السوق الأفريقية و هي بلا شك في احتياج لخبرة شركات المقاولات المصرية و يجب ان يكون ذلك من خلال تنظيم مؤسسى يحفظ لصناعة المقاولات سمعتها الطيبة سواء شركات او عماله .
و هنا يجب ان تتحرك البنوك المصرية الحكومية داعما نقديا خلف تلك الشركات من حيث خطابات الضمان و إصدارها او التسهيلات البنكية التى تضمن لشركات المقاولات حسن الأداء بتدفق نقدي ودون مخاطرة حيث ان الشركة الأم المصرية تضمن بالجنيه المصرى اي اقراض في ظل سياسة الدولة في تحرير سعر الصرف … كذلك تلك المشروعات و الأفراد يجب ان تأخذ المظلة التأمينيه سواء للافراد والالات والمعدات … و حتى تأمين انتظام الدفع للعميل .. لان صناعة المقاولات آفاتها التحصيل من المنتفع لانه يحصل علي المنتج النهائي ويصبح في حوزته و يقبله ثم يدفع وهذا يخلق تدفق نقدي سلبا لدي شركات المقاولات وهذه آفاتها ومن هنا يصبح تحرك البنوك المحلية و شركات التأمين مصاحبا لشركات المقاولات و شريكا في منظومة تصدير المقاولات .
هذه الأمور لابد و ان تناقش مع الوزارات المعنيه حفاظا علي سمعة الشركات المصرية و دعما لنجاحها خارجيا بعد ان أثبتته في السوق المحلي و تنفيذها لخطة الدولة خلال العشر سنوات السابقة.
المهندس رفقى كامل
المدير التنفيذى لتنمية الأعمال سامكريت
