الفريق كامل الوزير يستعرض إنجازات وزارة النقل في 5 مجالات خلال السنوات الماضية

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بمسيرة تنموية شاملة، تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ولا شك أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب، وزيادة الصادرات، وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات، أو البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور، يعكس الطموحات الوطنية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وزارة النقل 

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم، تساهم شبكات النقل المتمثلة في شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً في تخطيط عدد (7) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة وهي (ممر العريش / طابا – ممر السخنة / الإسكندرية – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا / المنصورة / دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور).

وتابع: أود في إيجاز أن أستعرض مع حضراتكم أبرز ما قامت به وزارة النقل في قطاعاتها المختلفة وهي:

أولاً: الطرق والكباري:

‏» المشروع القومي للطرق حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 6600 كم منها وجاري العمل في 400 كم، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 8700 كم منها وجاري العمل في 1300 كم.

‏» إنشاء محاور النيل، حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 محور (تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط – بديل خزان اسوان – منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام – الفشن)، وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 16 محور جديد (3 يوليو – دراو – أبو تيج – دشنا – تلا / طنوب – أبو غالب – القطا – كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية).

‏» تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية وإلغاء التقاطعات السطحية على الطرق الرئيسية وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، وتم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري / نفق منها وجاري تنفيذ 54 كوبري / نفق.

‏» بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة وصيانة وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف.

‏» وفي مجال النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى في المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم وبعدد 14 محطة، في 1 يونيو 2025، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 18 محطة لخدمة المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، ومخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة (عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى طريق الإسكندرية الصحراوي – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية).

ثانياً: السكك الحديدية: 

‏- تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلى 1.2 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور:

1- تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط الشبكة و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة.

2- تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10 آلاف كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة على الشبكة.

3- تطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم.

4- تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير عدد 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة وابتك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها.

5- العنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية من خلال التدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

ثالثاً: مترو الأنفاق والجر الكهربائي:

تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها:

» شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم، وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم، والمرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل إلى مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوى الاقتصادية له، وجاري تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كم وعدد 20 محطة وإعادة تأهـيل ترام الرمل (من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول 13,2 كم وعدد 24 محطة.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية – شركة تالجو الاسبانية – شركة كول واى الإسبانية – شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية – شركة نيرك – شركة فوست البين النمساوية – شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

رابعاً: النقل البحري:

قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ «رؤية مصر 2030» وتشمل ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق (18-25م) ليتخطى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم، كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطى 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 – 90) طن.

أما المحور الثاني فهو تطوير الأسطول البحري المصري، حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلى عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية – شركة الجسر العربي للملاحة – شركة القاهرة للعبارات – الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.

بينما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

خامساً: الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية:

تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.

وأكد «الوزير»، أن حرص الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات نقل عملاقة، لم يكن هدفًا بذاته، وإنما وسيلة مباشرة لدعم الاقتصاد والإنتاج فتنفيذ هذه المشروعات قد أسهم بشكل كبير وواضح في تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكلفة اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل وسواعد أبنائها من الشباب المصري الواعد الذي يمثل قوة مصر الحقيقية، وكذلك بالتكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، ويمثل مؤتمرنا اليوم فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية لإيماننا أنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبتعاون أبناء الوطن نصنع مجدًا يليق بمصر.