الحكومة تزيل « مقابر » السيارات إخلاء بالقاهرة وإنشاء حضّانة متطورة لتجميع سيارات المضبوطات

بدأت الحكومة في خطوات إخلاء « مقابر السيارات » وانشاء حضانات لتجميع سيارات المضبوطات بشكل منظم ويحافظ علي الشكل الحضاري والبيئي للمدن .

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا اليوم حول جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية والمواقع المتميزة بالمحافظات ، واستغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجيةوالتنمية المحلية، أن الوزارة تقوم في ضوء ما ورد بقرارات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ونتائج الاجتماعالتنسيقي برئاسة اللواء أمين عام مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لتنظيموإخلاء مقابر السيارات، تمهيدًا لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة من خلال المختصين بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تتولى حاليًاتنفيذ أعمال تنظيم المضبوطات الخاصة بأقسام الشرطة داخل مقبرة سيارات مدينة 15 مايو، التي تقع علىمساحة 24 فدانًا، حيث تم إعداد تصميم فني لتنظيم المضبوطات الخاصة بعدد 43 قسم شرطة تابعة لوزارةالداخلية على مساحة 4 أفدنة فقط من إجمالي مساحة المقبرة، بما يسمح بتخصيص باقي المساحةللمشروعات التنموية والخدمية المقترحة لحين التصرف فى هذه المضبوطات من خلال الجهات المعنية ، حيثتم عرض التصميم واعتماده من المختصين بمكتب السيد النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأ تنفيذ المخططفعليًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60% حتى اليوم.

وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بتوفير المعدات والآليات اللازمة لتهيئة الأرض وتنظيم المضبوطات بالتنسيق مع الأحياء المجاورة بنطاق محافظة القاهرة، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الجهات المعنية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما نوه التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ حاليًا مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكهنةالمجمعة النموذجية بمحافظة القليوبية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 210 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبةالتنفيذ بالمشروع نحو 40%، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لإنشاء نماذج موحدة ومؤمنة لاحتجازالمضبوطات والمركبات، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فريق عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية يتابع أعمالالتنفيذ ميدانيًا على مدار الساعة، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المقررة وبأعلى معاييرالكفاءة الفنية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلةوتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت د.منال عوض ، حرص الدولة على تحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم في تقليل التكدس المروري، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم فيتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.