مذكرة تفاهم بين البحر الأحمر و الجسر العربي للملاحة لإنشاء وإدارة ترسانة السفن في ميناء سفاجا الكبير
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعه ،،توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و شركة الجسر العربي للملاحة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ترسانة لبناء وصيانة وإصلاح السفن في ميناء سفاجا الكبير وحيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من اللواء مهندس/محمد عبد الرحيم رئيس الهيئه العامه لموانئ البحر الأحمر وعدنان العبادلة المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة وحضر مراسم التوقيع اعضاء مجلس ادارة الشركة
اكد الفريق مهندس كامل الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت خطوة استراتيجية وفي ضوء التطوير الشامل الذي تشهده كافة الموانىء المصرية والجهود المبذولة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، الذي يمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني مضيفا ان هذا المشروع يعتبر مشروعًا قوميًا سيكون له عوائد اقتصادية وتجارية هامة لكل من مصر والاردن والعراق وستم بناء وانشاء هذه الترسانة طبقا للمعايير الدولية والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، وحيث سيساهم هذا المشروع في صيانة بواخر شركة الجسر العربي للملاحة وشركات الملاحة التابعة لوزارة النقل وكذلك انشاء سفن تجارية جديدة لتلبية احتياجات هذه الشركات والانطلاق الى السوق العربية والافريقية والشرق اوسطية خاصة مع ما تتمتع به الجسر العربي من خبرة طويلة وراسخة في مجال تشغيل السفن والخدمات اللوجستية في الدول الثلاث بالإضافة الى تنفيذ وانشاء هيئة موانيء البحر الأحمر لميناء سفاجا الكبير
واوضح الوزير ان هذا المشروع يشمل تعاون مؤسسي واستثماري طويل الأجل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة لانشاء مشروع متكامل داخل ميناء سفاجا الكبير يشمل ترسانة لانشاء وصيانة السفن ومرافق لوجستية أخرى، )، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل العربي البحري والتنمية الاقتصادية المستدامة لافتا إلى الفترة القادمة ستشهد إعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية اللازمة لتقييم جدوى مشروع الترسانة والمرافق اللوجستية في ميناء سفاجا الكبير، ليتم استخلاص نتائج الدراسات ومراجعتها واعتمادها بشكل مشترك، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التنفيذية للمشروع. كما سيتم تعيين بيت خبرة استشاري معتمد في مجالات التصميم البحري أو الجدوى الاقتصادية، لضمان جودة الدراسات ومطابقتها للمعايير الدولية والالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل البحري والسلامة والاستدامة المعتمدة لدى الهيئة والإدارات التنظيمية المختصة في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك حماية البيئة وتطبيق معايير الجودة بالإضافة إلى توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لضمان إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال بكفاءة مهنية عالية،وتعيين فريق اتصال فني دائم للتنسيق مع الهيئة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.
