الوزير : أفريقيا علي رأس أوليات  مصر،  نفذت مشروعات تنموية وبنية تحتية في 23 دولة  بالقارة

قال الفريق مهندس كامل الوزير أن أفريقيا علي رأس أوليات  مصر،  نفذت مشروعات تنموية وبنية تحتية في 23 دولة  بالقارة .

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية خلال مشاركته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي فيفعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا و المقامة  بالعاصمة الانجولية لواندا إن مصرتؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنهالتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيلالأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرىللقمة الجارية .

ونقل الوزير  في جلسة الممرات الأفريقية  التي انعقدت تحت عنوان “كيفية تمكين وتأهيل مشروعات وتوفيرقابلية التمويل والتأثير “ وذلك بحضور كل من مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية،مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)،كاموجشا كازورا ، مدير البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحادالأفريقى .

تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفاتمشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً سيادته ما ستتناولههذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها،والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن مصر باتت على يقين أن أفريقياالتي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلكالتحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات فيتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرةالقارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرارفي العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبناالمشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.

مضيفا إن الأجندة الإفريقية تأتى على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية حيث تعتز مصربانتمائها الأفريقي وتحرص على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوبالإفريقية، ولقد أولت القيادة السياسية المصرية اهتماماً واضحاً بإفريقيا، ولفتح مجالات جديدة فيالعلاقات مع دول حوض النيل وتواصل مصر العمل على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات لافتا الى انه منأهم الأمثلة لذلك المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تمثل أولوية للدول الإفريقية بوجه عام،وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصريةالمختلفة، كما تشجع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدولوالوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بينها ويعزز من التبادل التجاري والعلاقاتالاقتصادية والعمل على دعم التواصل الثقافي بين مصر والدول الإفريقية  الشقيقة .

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  ان مصر قد أطلقت برئاسة فخامةالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، منطقة التجارةالحرة القارية الإفريقية ، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصةكبيرة لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.

مشيرا  إلى أن  مصر قد نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في مايزيد على 23 دولة بالقارة الإفريقية، فضلا عن ارتفاع حجم التجارة البينية بشكل ملفت خلال السنواتالماضية وفي إطار توجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بتحويل مصر إليمركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستيةدولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحريةبوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( ممرالعريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندريةوممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل) .

بالإضافة إلي تنفيذ مجموعة من مشروعات الربط التنموية التي تعزز العلاقات المصرية الإفريقية علىالصعيد الاقتصادي والتنموي وقد تنوعت طرق الربط مع الدول الأفريقية الشقيقة علي النحو الآتي :

أولاً : مشروعات الربط البري ومن أهمها (محور القاهرة – كيب تاون مروراً بعدد 9 دول أفريقية هي السودانوأثيوبيا وكينا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وبتسوانا – ومشروع الربط البرى بين مصر وتشاد مروراً بليبياووصولاً إلي محور إنجامينا / داكار ومحور طرابلس / انجامينا / كيب تاون – ومشروع طريق بورسعيد / السلوم وامتداده حتي بني غازي بليبيا كجزء من محور القاهرة / داكار – ومشروع الطريق من السويس / رأس غارب / الغردقة / مرسى علم / برنيس / حلايب حتى خط عرض ( 22 ) للحدود المصرية وإمتداده حتىبورتسودان ) .

ثانياً : مشروعات الربط السككي ومن أهمها ( مشروع إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) ومده إلى بنى غازى بليبيا – ومشروع الربط السككى مع السودان “أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد”) .

ثالثاً : مشروعات الربط البحري حيث تم تطوير الموانئ البحرية المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بأطوالتتجاوز 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 – 25 ) متر لتتجاوز أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز 100 كم ، وأهم هذه الموانئ ( برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع ) على البحر الأحمر، وموانئ ( العريش– بورسعيد – دمياط –  أبوقير – الإسكندرية – جرجوب ) على البحر المتوسط ، فضلاً علي تعميق الممراتالملاحية ، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتطوير الأسطول البحريالمصري ليصل إلي عدد 38 سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً لخدمةالبضائع الإستراتيجية بين مصر وباقى دول العالم وذلك بالإضافة إلي تسيير خطوط ملاحية للربط معالدول الأفريقية وتحديد موانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية الحبيسة أهمها ميناءلامو بكينيا وميناء دار السلام وميناء باجامويو بتنزانيا وميناء مصوع بإريتريا وميناء بورتسودانبالسودان .

رابعاً : مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية وأهمها تطوير مينائى قسطل وأرقين ومنفذرأس حدربة التى تربط مصر بالسودان وتطوير ميناء السلوم البرى وإنشاء منفذ الكفرة البرى للربط معليبيا بالإضافة إلي إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية في كل من السلوم وقسطل وأرقين.

خامساً : مشروعات النقل النهري حيث تعتبر الممرات الملاحية النهرية هى الأكثر تميزاً فى وسائل النقلالمختلفة للربط بين الدول الأفريقية كما أنها الأقل إهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة والتى قدتساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة ومع إقامة مناطق لوجيستية بتلكالدول فمن السهل الوصول برياً للدول الحبيسة داخل القارة ومن أهم هذه المشروعات الممر الملاحى بينبحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED  والذي يضم جميع دول مجرى نهر النيل الرئيسى ( أوغندا – جنوب السودان – السودان – مصر) وكذلك دول الروافد (أثيوبيا – كينيا – بوروندى – رواندا – الكونغوالديموقراطية – تنزانيا) ومشروع تطوير هيئة وادى النيل لتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين مصروالسودان وتسهيل انتقال الأفراد بين البلدين ومينائى السد العالى ووادى حلفا من خلال تحديث الوحداتالنهرية المخصصة لنقل الركاب والبضائع .

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان  الشركات المصريةأصبحت تتمتع بسمعة متميزة في دول القارة الأفريقية وبخاصة الشركات العاملة في قطاعات النقل والبنيةالتحتية والتشييد والبناء ، مما يؤهلها لتنفيذ كبري المشروعات داخل القارة .

وفي ختام كلمته اكد الوزير الى ان تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الافريقية الشقيقة هو أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية مع محيطها الإفريقي ليظل الانتماء المصري لقارة إفريقيا يقيناً راسخاً في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر، فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها .