دي بي ورلد تستقبل رئيس جمهورية سنغافورة والوفد الرسمي المرافق له بميناء السخنة

ميريت خير سبتمبر 22, 2025

استقبلت شركة دي بي ورلد – مصر، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة « ثارمان شانموجاراتنام » رئيس جمهورية سنغافورة، والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق له، وذلك في إطار زيارة فخامته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وضمّ الوفد المرافق لفخامة الرئيس كلًّا من معالي السيد/ ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعيةوالأسرية، ومعالي السيد/ تان كيات هاو، الوزير الأول المساعد بوزارة الصحة، ومعالي السيد/ دومينيكجوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وكبار مسؤولي وزاراتالخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية، وممثلي هيئات اقتصادية وتعليمية سنغافورية.

ومن الجانب المصري، شارك معالي السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومعالي السفير/ أحمدمصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومعالي السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقةالاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تأكيدًا علىعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الزيارة الدور المحوري لميناء السخنة باعتباره أحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية في المنطقة، حيثتمثل دي بي ورلد – مصر شريكًا استراتيجيًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم مكانة مصر كبوابةرئيسية للتجارة العالمية.

وخلال الجولة الميدانية، اطّلع فخامة الرئيس والوفد المرافق على مشروعات التطوير والبنية التحتية الجاريةبالميناء، والتي تعكس التزام دي بي ورلد – مصر بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق أحدث الحلولاللوجستية.

وفي هذا السياق، قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: “يشرفنااستقبال فخامة رئيس جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له في ميناء السخنة. هذه الزيارة تمثل شهادة ثقةدولية جديدة في قدرات الميناء والخدمات العالمية التي تقدمها دي بي ورلد. نحن ملتزمون بدعم استراتيجيةالحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر الاستثمار في البنية التحتية وتبني أحدثالحلول الذكية التي تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتيسير حركة التجارة الدولية”.

يُعد ميناء السخنة مركزًا لوجستيًا وتجاريًا محوريًا على البحر الأحمر، إذ يوفر بنية تحتية متطورة وحلولًا متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.