أسباب تحديد «50 سنة حق انتفاع» لاتفاق «مواني أبو ظبي».. رئيس المنطقة يوضح
شهد الأسبوع الماضي، توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبو ظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم توقيع اتفاقية لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية، ومجموعة موانئ أبو ظبي (ADX: ADPORTS، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أشار «مدبولي» أنه أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تحديد مدة حق الانتفاع بـ 50 عامًا، يعود إلى ما أقره المشرّع منذ تأسيس الهيئة في 2015، وذلك لحماية الأراضي من المضاربة والبيع بعد تخصيصها، ولضمان جدية المستثمرين، موضحًا أن هذه المدة تتيح للمستثمر استرداد رأس المال المنفق على البنية التحتية والتشغيل الصناعي، وهي مدة تتناسب مع طبيعة معظم المشروعات الصناعية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية، تضم 4 مناطق صناعية، و6 موانئ (3 على البحر الأحمر، و3 على البحر المتوسط)، وكل العقود داخل هذه المنطقة تعتمد على نظام «حق الانتفاع»، ولا تشمل أي تملك مباشر أو غير مباشر للأراضي.
