شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي لميناء دندرة النهري بمحافظة قنا بطول 250 متر وعرض 18 متر والذي يشتمل على ساحة خلفية لتداول البضائع ،والذي قامت بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس سمير سلامة مستشار الوزير للنقل النهري، واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، واللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة.
وذلك خلال جولة الوزير الموسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بعدد من محافظات الصعيد وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري وانشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وسيساهم المشروع في خدمة مجمعات الصوامع بالمراشدة والترامسة وندرة ونقل السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى زيادة المنقول عن طريق نهر النيل وتحويله إلى مصدر اقتصادي يساهم في تنمية الاقتصاد القومى، كما سيخدم المشروع المناطق الصناعية بالمحافظة مثل منطقتي فقط، هو والأنشطة التجارية بها، والمساهمة في فتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة المختلفة،حيث يرتبط الميناء بشبكة الطرق البرية (طريق قنا – نجع حمادى ، طريق قنا – سفاجا) ويقترب من السكة الحديد بمسافة 900 متر.
وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما سيخدم الميناء الحركة السياحية بالمحافظة، وخلال التشغيل التجريبي للميناء أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا الميناء الجديد لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع من خلال دراسة مد وصلة خط سكة حديد الي داخل الميناء من خط القاهرة أسوان للسكك الحديدية والربط مع محطة دشنا القطار السريع من خلال الشاحنات التابعة لشركة نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري لنقل البضائع من خلال القطار الكهربائي السريع إلى ميناء سفاجا البحري، وكذلك دراسة تسيير منظومة التاكسي النهري من الميناء لخدمة المقاصد السياحية بدندرة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
خاصة مع الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة والتي تكفل تحقيق انطلاقة قوية للنقل النهري لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل مثل (توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى – إنشاء مناطق وأفرع لهيئة النقل النهري بالمحافظات المطلة على نهر النيل وربطها اليكترونياً بالهيئة لتقديم خدمات التراخيص – انشاء شبكة من الموانئ النهرية – صيانة الأهوسة الحالية وتطويرها – تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي – تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر (River Information Services ) موجهاً الدعوة الى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية المتنوعة.
