وزير النقل تحديث نحو 54%  من أسطول الشركة ونستهدف 40 سفينة عام 2030

ترأس الفريق مهندس/ وزير النقل، الجمعية العمومية  لشركة الملاحة الوطنية (إحدى شركات وزارة النقل) وتم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي عكست أداءً استثنائيًافي ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعاتالمستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري

وفي بداية كلمته قدم المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية خالص الشكر والتقدير للفريقمهندس/ وزير النقل، على الدعم المستمر للشركة ، وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقللتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز قدراته، بما يساهم في تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقلواللوجستيات وتجارة الترانزيت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراًإلى نجاح الشركة  خلال العام المالي 2025 في تحقيق صافي أرباح قدرها 12.1 مليون دولار ، وهي نتائجتُعد استثنائية في ضوء التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمى طوال العام، وما ترتب عليهمن تأثير مباشر على الإيرادات وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة الاستجابة السريعةللمتغيرات، من خلال تنفيذ سياسات مرنة وفعّالة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.

كما أشار السيد الأستاذ/ محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إلى استمرار حالة التذبذب فيأسواق النقل البحري، لا سيما في سوق سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرضوالطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدىإلى زيادة المعروض من السفن مقارنة بمعدلات الطلب على نقل البضائع وفي هذا الإطار أوضح أن الشركةتبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجيةللدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالحالقطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، بما يعكس نجاحالشركة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات السوق ، مشيراً الى نجاح الشركةرغم تلك التحديات في تحقيق نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي ما نقلته سفنالشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024، بما يعكسقدرة الأسطول الوطني على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق العالمية، كما أشار إلى أن الشركة نجحت فيتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال النقل البحرى العالمى ،وهو ما أسهم في تعزيز ثقة السوق الدولي في كفاءة الأسطول المصري.

كما أنه  في إطار استمرار دعم الكفاءة التشغيلية للسفن مع الالتزام بسياسة  ترشيد الإنفاق، أولت الشركةاهتماماً كبيراً بالجوانب الفنية والبيئية، حيث نفذت خطط الصيانة الدورية ورفعت كفاءة السفن، بما أسهمفي اجتياز سفن الأسطول لمراجعات هيئات رقابة الموانئ الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون تسجيل أيةملاحظات، كما اعتمدت الشركة أنظمة رقمية حديثة لمتابعة أداء السفن وإدارة أعمال الصيانة عن بُعد منخلال نظام ERP، إلى جانب التزامها الكامل بكافة معايير السلامة والاشتراطات البيئية وفي هذا السياق،اتخذت الشركة خطوات صارمة  للحد من الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبيةالمستحدثة، حيث نجحت في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات،وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة، بما يعزز قدرتها على التعاون مع كبرى شركات الشحن العالميةكما قامت بتركيب أنظمة متطورة لترشيد استهلاك الطاقة على عدد من السفن، الأمر الذي أدى إلى خفضاستهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وأسهم في تحسين تصنيف سفن الشركة لدىهيئات التصنيف والجهات الدولية المعتمدة.

وحول خطط التطوير وخطة إحلال وتجديد الأسطول المملوك، تم التأكيد أنه سوف يتم استلام سفينتينجديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026 وسفينتين أخريتين جديدتين من نفس الطراز في سبتمبر2028 ليصل إجمالي ما استثمرته الشركة في تحديث وتطوير الأسطول خلال السنوات الأخيرة إلى نحو237  مليون دولار من السيولة الذاتية للشركة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتالأسطول التجاري الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي استلام السفن الجديدة إلى تحديث نحو 54%  منأسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط، ومن جانب آخر تم إعداد دراسات لتنويع أنشطة الشركة وجاريالعمل على تطبيقها وهو ما يعكس رؤية واضحة لتطوير الشركة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطنيوخدمة حركة التجارة الدولية.

وأكد الفريق مهندس/ وزير النقل أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقلالبحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وحيث تشتمل تلك الخطة على 3 محاور أساسية (تطويروإنشاء الموانئ البحرية– تطوير الاسطول التجاري البحري – تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوطالملاحية العالمية) مشيراً إلى انه يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحري المصريالوطني ليصل الى عدد 40 سفينة عام 2030 ، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياًبدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلالوالبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم  ، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبرعلى التحول نحوالنقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونيةواستخدام الوقود النظيف وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة علىالسفن كما شدد الوزير  على تنوع السفن بالشركة وتدعيم الاسطول بسفن تجارية جديدة بشكل مستمرمشيرا الى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، موضحاً أنالاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطولالوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً بالإضافة الى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق بالشركة فيالمساهمة في زيادة عوائدها المالية.

إقرأ المزيد،،

وزير النقل: شركة الجسر العربي للملاحة حققت 32 مليون دولار أرباحاً سنوية خلال عام 2025