نقابة المهندسين تبحث مشاكل القطن والصناعات النسيجية في مصر

أكد المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر أن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا بحل جميعالمشاكل الصناعية، ولديها إصرار كبير لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت منذ عام 2014 في التصديلمشاكل الصناعات النسيجية.

وأشاد نقيب المهندسين بتعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع نقابة المهندسين، مؤكدًا أن هذاالتعاون سيثمر عمّا قريب عن نتائج ملموسة تحقق صالح جموع المهندسين.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في  الندوة التي نظَّمتها شعبة هندسة الغزل والنسيج، برئاسةالأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد.

في بداية الندوة، أشار الدكتور حماد عبدالله حماد  بالحضور، إلى أن هذه الندوة هي الندوة الرابعة التييعقدها مجلس الشعبة الحالي وسيعقبها ندوات أخرى، وستكون الندوة الأخيرة في حضور المهندس كاملالوزير– نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وستعرض عليه كل ما انتهت إليه مناقشات الندوات منأجل وضعها موضع التنفيذ.

وأضاف “حماد” أن مشكلة القطن والصناعات النسيجية في مصر هي مشكلة إدارة في الأساس، مشددًاعلى ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة في مصر، وهو ما طالبت به شعبة هندسة الغزل والنسيجمنذ عام 2016 ، ومؤخرًا تم استجابة الأجهزة الحكومية لهذا المقترح، و تم زراعة القطن قصير التيلة فيمنطقة العوينات، ونجحت زراعته بشكل كبير، ولكننا نحتاج لمساحات أكبر من زراعات القطن قصير التيلة،خاصة وأن مصر تستورد قطنًا سنويًّا بحوالي مليار و200 مليون دولار.

وأكد “حماد” أن مصر لا تملك أي ميزة نسبية سوى في القطن، وليس لديها ميزة نسبية في الصناعات كلها سوى في صناعة الغزل والنسيج، ولهذا يجب أن يكون ضمن تشكيل الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للصناعات النسيجية، خاصة وأن هذه الصناعة تتلامس مع 5 وزارات مختلفة، وهي وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والاستثمار  والبترول.

وقال ( حماد ) علي وزاره الماليه. التقدم بتعديل تشريعي بإلغاء دور المهنيين في جدول القيمه المضافه ، حيث كلفهم القانون الحالي بضروره تحصيلهم الضريبه من المستخدم او من متلقي الخدمه وتوريدها للمصلحه والا تعرض لحريمه مخله بالشرف ، مما تسبب في تقدم لأكثر من ٤٠٠ مكتب باغلاق مكاتبهم والانسحاب من منظومه الاقتصاد الرسمي.

وقال الدكتور محمد نجم– رئيس مركز بحوث القطن بمركز البحوث الزراعيةأنه لا توجد رؤية واضحة للتعاملمع القطن المصري منذ ما قبل 2011 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن صادرات القطن تراجعت من 94 ألف طن العامالماضي إلى 51 ألفًا فقط في العام الأخير، فيما زادت المساحة المنزرعة به من 250 ألف فدان عام 2023 إلى322 ألف فدان عام 2024.. وقال: “لا نستهلك في مصر سوى ما بين 10% و12% من إنتاجنا من القطن،ونصدر الباقي بسعر 45 سِنتًا للرطل، أي بحوالي 3.2 دولار للكيلو، والدول التي تستورد مِنَّا القطن بهذاالسعر تقوم بتحويله إلى منسوجات وتبيع القميص منه بما بين 800 إلى 1000 دولار، و”الملاية” بحوالي1300 دولار”.

وأوضح “نجم” أن مصر تصدر القطن إلى 22دولة، منها ألمانيا واليابان وسويسرا وأمريكا والبرازيل والهندوباكستان وبنجلادش وفيتنام، وفي ذات الوقت نستورد180 ألف طن سنويًّا من أمريكا والبرازيل واليونانوبوركينا فاسو وبنين وكوت ديفوار.

  وشدد “نجم” على ضرورة  توفير مناخ استثماري مُشجِّع للصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن بعضالقرارات الحكومية التي صدرت مؤخرًا بتقليص الصادرات المصرية من القطن سبَّبت ارتباكًا كبيرًا فيالأسواق المحلية، وتسببت في تكدس كميات كبيرة من الأقطان لدى الفلاحين لم يتم بيعها حتى الآن.

وقال الدكتور السيد صقر– نائب رئيس مصلحة الضرائب، على أن مصلحة الضرائب تُقدِّر جهود كلمهندسي مصر، وتحرص على تذليل وحل أي مشاكل ضريبية معهم.. وقال: “طبقًا للقانون فإن بيع القطنمعفي تمامًا من الضرائب، وكل مدخلات الإنتاج في أي منتج يصنع في مصر ويتم تصديره، لا ضرائب عليه،وكذلك كل الخدمات المتعلقة بالسلع والمنتجات التي يتم تصديرها ليس عليها ضرائب” .

وأضاف: “طبقًا للسياسات الضريبية الحالية، فإنه لا توجد ضرائب لمدة 5 سنوات على الأنشطة التي تقلعن 15 مليون جنيه”.

وأوضح “صقر” أن القانون هو الذي شرع أن يسدد المهنيون ضريبة على الخدمات التي يؤدونها فيالمجتمع وليس على مصلحة الضرائب سوى التنفيذ” .

ورحَّب نائب رئيس مصلحة الضرائب بعقد لقاءات دورية مع المهندسين بمقر نقابة المهندسين، لتذليل أيعقبات ضريبية يواجهونها.

وأكد سعيد فؤاد– مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية الحالية سيتمالسماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتىعام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا، كما سيتم إتاحة إمكانيةللممولين بتقديم إقرارات ضريبية مُعدَّلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أوإغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا”.

وأكد “ فؤاد” أن التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب حاليًا لم تتم في مصر إلّا مرتين فقط.

وطالب الحضور بضرورة إعادة النظر في محاسبة نشاط المهن غير التجارية، ومنها العمل الهندسي، بإقراراحتساب نسبة استهلاك مهني بنسبة لا تقل عن 35% من الإيرادات المحققة، أسوة بما كان عليه الأمر فيالقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.

شارك في الندوة كبار خبراء مصلحة الضرائب، وعلى رأسهم الدكتور السيد صقر– نائب رئيس مصلحةالضرائب، وسعيد فؤاد– مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وسلوى مراد– رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة،وسلوى سمير– رئيس الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وسهير حسن– رئيس مركز أول كبار الممولين.

كما شارك في الندوة الأستاذ الدكتور محمد نجم– رئيس مركز بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية،والمهندس الاستشاري علاء ريحان– عضو المجلس الأعلى، وعدد من الخبراء والمُصنِّعين وأساتذة الجامعات.