نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يشارك في أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقام بالدوحة

شارك  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا .

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم لضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيزتنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصاديةوالتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحدياتواستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلىتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة منالموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلىان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجمتبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادةحجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي فيدول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذهالشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءاتالعاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولةالمصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم منالحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءاتالضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القوميةالحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطويرشبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفةومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحيةالعالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية فيالعديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي،بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عنالأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤيةطموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوءهذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيثيركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجاتالسوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلالجذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادةالصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أوالتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر(زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالثالبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاريإنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعيوالطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أوالتصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفضمعدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيلالقوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعاتالمصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملةالصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسعفي الصناعات الخضراء.

وأكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم بهالقطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار،مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميةالصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التيتنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التيتواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.