نائب رئيس الوزراء: انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم
الوزير : تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً إلى استخدام وسائل نقل صديق للبيئة
قال الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر بدأت التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
واضاف في كلمته كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد فيمصر بالمتحف المصري الكبير ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء ، والسفير / بدر عبد العاطي – وزير الخارجية ، والمهندس / شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية ، والدكتورة / أماني أبو زيد – مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي و وزراء الإسكانبالدول الإفريقية .
أن في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ منالانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيدالكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجودخطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عادبالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا .
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسةالوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذهالمنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضريةالشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن ، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصريةوالتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية ، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركزالسكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية ،بالإضافة إلي تحدياتالتغيرات المناخية التي عانت منها مدننا .
أضاف كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدامالأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس التردديالسريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرةالكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيثيسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريعالثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدنالعمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقلالأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً(السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
و اضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق – القطار الكهربائي السريع …. ) للانتقال من وإليالمجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي فينجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاهمدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقللذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصربإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاورعرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهدافالتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركةالانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية – المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة – خفض أزمنة الرحلات بما له من مردودإيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذيتتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية – تيسير حركة انتقال الافرادوالبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدامتستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولةالمصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطناتالبشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له منأولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضريةالأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها (تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه – تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلالالأراضي – تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية – توفير إمكانيةوصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة – وتحسينالسلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام – مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمموكبار السن ) .
لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
و اضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطارالكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق – القطار الكهربائي السريع …. ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقللذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصربإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاورعرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهدافالتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركةالانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية – المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة – خفض أزمنة الرحلات بما له من مردودإيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذيتتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية – تيسير حركة انتقال الافرادوالبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدامتستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولةالمصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطناتالبشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له منأولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضريةالأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها (تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه – تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلالالأراضي – تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية – توفير إمكانيةوصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة – وتحسينالسلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام – مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمموكبار السن ) ،
لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
