م .عباس محمود يكتب : قصتي مع ترميم و صيانة قلعة قايتباى عام 1983

تاريخ القلعة
أنشأت هذه القلعة على أنقاض أحدى عجائب الدنيا السبع وهى منارة الإسكندرية التى تهدمت نتيجة الزلازل و هى تقع فى منطقة السيالة فى حى الجمرك غرب الإسكنرية. و قام السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى ببناء هذه القلعة سنة 882هـ / 1477م و أنتهى من بنائها سنة 884هـ / 1479م لتكون أحد المواقع الساحلية التى تحمى مصر من أى هجمات تأتى من ناحية البحر.
و قد تعرضت هذه القلعة أكثر من مرة للتخريب على يد العثمانيين ثم الحملة الفرنسية ثم الحملة الإنجليزية فى عام 1882م. وفى بداية القرن العشرين تمت عدة محاولات لترميم القلعة.
بداية العمل
فى عام 1983 طرحت هيئة الآثار تحت قيادة الآثرى المعروف الدكتور/ أحمد قدرى مشروع ترميم القلعة التى على شكل مربع و أسند العمل إلى أربع مقاولين كل منهم مسئول عن أحد أضلاع المربع و كذلك تم توزيع الأماكن الداخلية بين المقاولين و كنت أحد هؤلاء الأربعة ومعى الزميل المهندس/ أسامة الأسناوى.
و كان اعتقادنا أننا سنجنى أرباح مجزية من هذا العمل و لكن المفاجأة هى أن الأحجار كانت تأتى من أحد المحاجر الوحيدة التى تنتج هذه الأحجار نظراً لصلابتها و صمودها أمام مياه البحار حيث فوجئنا بأن الأسعار التى و ضعناها لا تكفى لنصف التكلفة الفعلية بعد إضافة مصاريف النقل و خلافه و عليه توقفنا عن إتمام العمل و أرسلنا كثير من المذكرات لهيئة الآثار لشرح الموقف. و قام الدكتور أحمد قدرى بالدعوة لإجتماع موسع فى موقع العمل وأحضر معه طاقم مكتبه بالكامل و مدير العقود و كبير مهندسى الآثار الإسلامية و المسئول المالى و مديرى الشئون القانونية و مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات و كذلك صاحب المحجر الذى كان يقع فى جنوب حلوان و ممثلين عن أصحاب سيارات النقل وبالطبع المقاولين.
و بدأ الإجتماع لمناقشة صاحب المحجر و إقناعه بتخفيض السعر حتى يمكن إتمام العمل ثم إنتقل إلى أصحاب السيارات و تمت المناقشة بنفس الأسلوب و أقنعهم بتخفيض سعر النقل، و كلما تم الاتفاق على أحد البنود كان يرسل مديرة مكتبه الحاضرة بالإجتماع لتكتب هذا الإتفاق و يتم التوقيع عليه من كافة الحاضرين قبل أن ينتقل إلى البند الذى يليه، و كان الختام هو مناقشتنا “المقاولين المسئولين عن التنفيذ” و بعد نقاش استمر طويلاً واشترك فيه مدير الحسابات و المهندسين المسئولين عن الإشراف و مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات توصلنا إلى أن تقوم الهيئة برفع السعر المسند إلينا بنسبة تعادل 30% لتغطبة التكلفة مع هامش ربح لا يتجاوز 10% .
و عند صياغة القرار – و كان يتلو هذه الصياغة د. أحمد قدرى- فوجئنا به يقول بعد أن عدد أسباب رفع السعر ولخص ما حدث خلال الجلسة التى استغرقت أكثر من ثلاث ساعات فوجئنا بجملة لم تخطر على بال أحد ولم ترد فى أية أوراق حكومية رسمية حيث قال بالنص “ونظراً للأسباب السابقة و حتى لا يخرب بيت أحد تقرر رفع سعر الإسناد بنسبة 30%
رحم الله العالم القدير الدكتور أحمد قدرى و الذى لم أجد له مثيل فى التعاملات الرسمية و الذى كان قادراً على حل كافة المشاكل و يتعامل مع الجميع بروح الفريق الواحد.

مقالات مرتبطه

م.عباس محمود يكتب :ذكرياتي مع خط سكة حديد المعمورة / رشيد والصيادين