كامل الوزير يلقي كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) في قمةلواندا

ألقى  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كلمة مصرفي المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) قيادة التنمية القارية للبنية التحتيةلدعم التكامل الإقليمي وذلك في قمة لواندا المنعقدة في انجولا

نقل الوزير في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفاتمشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً ما ستتناوله هذهالجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها، والفرصالواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة .

وأضاف مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيراتالاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيقمعدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدمالمحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي ،الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة،مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.

وقال ، مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لاغنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعدالسبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانبالمصرى للقمة الجارية  مستعرضا آخر تطورات ملف الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط( VIC-MED )، حيث تضمنت المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع، والتي تم الانتهاء منها في يوليو2019 بتمويل بقيمة 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع،وإجراء تقييم للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء ، وعقد برنامجين اقليميين للتدريب في مجال النقلالمائي الداخلي، عُقد اولهما في هيئة قناة السويس المصرية في يونيو 2019، وكذا عقد أربعة اجتماعاتللجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا، كما تم إعداد الشروط المرجعية لإسناد المرحلةالثانية من دراسات جدوى المشروع .

أوضح ، مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع من خلال عدة فعالياتأهمها أسبوع القاهرة للمياه المنعقد فى ( أكتوبر 2018 – أكتوبر 2021 )، واجتماعات المبادرة الرئاسيةلمشروعات البنية التحتية في النيباد أعوام (2019-2020-2021) واجتماعات الكوميسا أعوام ( 2019- 2021 )، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته وزارة النقل المصرية فى ديسمبر2022 ، وكذاقمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة فى فبراير 2023، حيث أثمر ما سبق عنإدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الاولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ( النيباد) ، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولًا إلى تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراساتالجدوى.

وأشار أن هناك اتصالاً بحشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، عقدنا مائدة مستديرة للمانحينفي 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هدفت إلى تعريف المانحين والشركاءالدوليين بالمشروع، والتكلفة اللازمة لتنفيذ المرحلة الحالية منه والخطوات المستقبلية، حيث تقدر تكلفةالمرحلة الثانية من دراسات الجدوى بنحو 11.7 مليون دولار.

لافتا وفي هذا الإطار، تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، وكذاالحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار، وذلك للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراساتالجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أول يوم عمل لهافي 22 يونيو 2025، وإجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجيةوالطبوغرافية وقياس الأعماق وغيرها من البيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، وكذا إجراء مراجعاتدورية للتمويل المقدم للمشروع.

وأكد على  حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحادالأفريقى وبالتعاون مع سكرتارية النيباد إلى التعامل الجدي مع معضلة الفجوة التمويلية، والعمل علىالانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة واضعين في الحسبان أهمية تطوير أطر وأدواتحشد التمويل التنموي في القارة ،  مضيفاً أنه بالتوازي مع ذلك، فقد ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذالخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، و الإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء،وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية .