كامل الوزير يلتقي رؤساء 35 شركة تركية لبحث الاستثمار في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات والمشاركات  مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين ، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030 وذلك في إطار زيارته الحالية إلى تركيا  للمشاركة في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة إسطنبول.

استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغورد البيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية،وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،  تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمرانيوالنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائزالرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.

وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي،وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.

كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين “الموصياد”، بحضورالسيد/ برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعاتالكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية.

وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصرمن مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثماريةجديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنحإعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنيةالأساسية والموقع الجغرافي المتميزالذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارةالحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلكالكويز مع الولايات المتحدة الامريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصرواحدةبين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاجوالتصدير والنمو المتزايد .وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%. وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامللتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامةشراكات صناعية مستدامة.

مؤكدا على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبيخاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا  عن استعداده الدائم واستعداد أجهزةوزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر .

وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة واهم منتجاتها واوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري

كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات(البتروكيماويات– الأجهزة المنزلية والكهربية– مكونات السيارات– سلع هندسية – الجلود ومنتجاتها– الملابس والمنسوجات )  و استعراض الميزة التنافسية  والحوافز الخاصة بكل قطاع  والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم  الصناعات فيمصر