كامل الوزير يترأس الجمعيات العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي 2023 – 2024
القابضة للنقل البحري والبري تحقق صافي ربح 3.491 مليار جنيه
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
الشركة القابضة
كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) أن تحقق إجمالي إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%.
وحققت الشركات المذكورة صافى ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل صافى ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 53% تقريبا، كما أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وقامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافى ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
شركات نقل الركاب
كما حققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب، كما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023، بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافى ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافى الربح، حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023.
وتم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) – شركة جنوب الوادي للتنمية – شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الأنشاء) – شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول – الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحري- شركة ميناء جرجوب البحري) والتي تعمل في أنشطة متنوعة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ.
وزارة النقل
بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمه ومحلية رائدة في مجالها، منها ابرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبى بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستى متكامل بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، بجانب التعاون مع «شركة السويدي اليكتريك ش.م.م.» بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع، والتعاون مع «شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس» لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
كامل الوزير
حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 أتوبيس (134 أتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، وتم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع، لافتا إلى ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى، مضيفًا أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
كما أشار إلى أن وزارة النقل تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة، موضحًا أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
