على غرار محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، الذي أعلن عن بدء تنفيذ خطة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وعلى نفس الخُطى تستعد محافظة أسيوط أيضاً لاستبدال التوكتوك، ولكن بدراجات رباعية تعمل بالبدالات.
بديل التوكتوك
حيث تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، نموذجًا لمركبة نقل خفيفة متعددة الاستخدامات وصديقة للبيئة تمثل بديلًا عمليًا وآمنًا لمركبات التوك توك، وذلك في إطار توجهات المحافظة لخفض تكلفة الانتقال، والحد من مظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وحرص المحافظ على تجربة المركبة بنفسه والاطلاع على إمكانياتها الفنية وآليات تشغيلها، موضحًا أن المركبة عبارة عن دراجة مزودة بأربع عجلات وأربع بدالات، صينية المنشأ، وتمثل حلًا مناسبًا وبديلًا آمنًا للتوك توك، لا سيما في المناطق التي يحظر دخوله إليها، بما يسهم في تقليل انتشار وسائل النقل غير المرخصة، والحفاظ على الطابع الحضاري لتلك المناطق، مشيرًا إلى إمكانية استخدامها داخل الجامعات والمستشفيات والمنشآت الخدمية الكبرى لتيسير حركة الانتقال الداخلي.
وخلال التفقد، وجه محافظ أسيوط بدراسة تطوير المركبة فنيًا بقدرات أعلى، من خلال تزويدها بموتور كهربائي يعمل ببطارية ذاتية الشحن، إلى جانب تركيب كشافات وعواكس أمامية وخلفية، بما يضمن أعلى معدلات الأمان، خاصة عند استخدامها ليلًا أو داخل المناطق العمرانية الجديدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المرورية، لتكون بديلًا اقتصاديًا وآمنًا يسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن الطلاب والمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الراغبين في دخول سوق العمل، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والأفكار المبتكرة.
وأشار «أبوالنصر» إلى أن المشروع يستهدف القضاء التدريجي على ظاهرة التوك توك، من خلال إتاحة هذه المركبات في مواقع حيوية محددة، وتشغيلها بنظام الـQR Code مقابل رسوم رمزية، مع الالتزام بإعادة المركبة إلى أماكنها المخصصة بعد الاستخدام، لافتًا إلى التوجه لطرحها عبر منافذ بيع متعددة، مع إتاحة نظام التقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من البنوك.
وأضاف أنه يجري الإعداد لطرح المركبة عقب الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والاقتصادية، مع إتاحة شرائها بنظام التقسيط، دعمًا للشباب وتوفير فرص عمل، موضحًا أن المركبة تسع حتى خمسة أفراد، ومن المتوقع أن تتراوح سرعتها بالموتور الكهربائي بين 20 و30 كم/ساعة، مشيرًا إلى دراسة آليات التنفيذ، سواء من خلال الاستيراد أو التوجه إلى التصنيع المحلي، وتسويقها خلال المرحلة المقبلة.
