د. محمد علي ابراهيم :النقل البحري المصري و محددات الأمن القومي

النقل البحري و اللوجستيات هما قاطرة التنمية في مصر ، التي تنفذ اضخم خطة تنموية في الشرق الاوسط و ان لم يكن في العالم .
لذا فإن « بوابة النقل الأخبارية » تبدء في نشر سلسة من المقالات للدكتور محمد على إبراهيم أستاذ الاقتصاد و اللوجستيات ومؤسس كلية النقل البحري و اللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و الرئيس الاسبق لفرع الاكاديمية في بورسعيد ،  لعرض رؤية مصر و طموحاتها في تواجدها بين دول العالم وكيفية الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميزة في تحقيق الريادة البحرية .

« وجهه السيد رئيس الجمهورية » بتطوير النقل البحري، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي، و تجارى و استثماري، و يتسق مع محددات الأمن القومي المصري، و بما يسهم في إستراتيجية تعزيز حركة التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، في ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة»

تتضمن هذه التوجيهات عدة مؤشرات إيجابية و هي :-
– اعادة الاعتبار الى الاسطول المصري بعد نحو 40 عاما من التركيز على الموانئ.- اعتبار النقل البحري أحد محددات الامن القومي لتأمين نقل التجارة الخارجية في السلم والحرب، ورفع علم مصر في البحار، ويعزز السيادة الوطنية.-استهداف تحقيق اقصى عائد اقتصادي وتجارى واستثماري يعتبر تحولا في الاتجاه الصحيح نحو تقييم مشروعات النقل البحري على اساس الربحية الاقتصادية وليست التجارية فقط.

«هذه النظرة الجديدة للنقل البحري المصري تعتبر تغيرا نوعيا هاما، فضلا عن توجهات رئاسية بتحويل مصر إلي مركز لوجستي وتجاري عالمي ومركزا لتجارة الترانزيت
و ان كنا نأمل ان تتسع لتشمل اللوجستيات، والنقل متعدد الوسائط، بل و التجمعات البحرية و الاقتصاد الازرق الذي يقدر البنك الدولي انه سيكون الاقتصاد الاول في العالم بحلول عام 2030، كما انه يساهم في توليد 30% من الناتج المحلى الإجمالي فى بعض الدول.

إن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس في شأن تطوير النقل البحري و اللوجستيات تمثل الطموح ويتطلب الأمر التعرف على واقع القطاع لصياغة سياسات تكفل تنفيذ مستهدفاته ،لذا يجب المساهمة في صياغة بعض السياسات التي تكفل تطوير هذا القطاع بما يليق بمكانه مصر، و مكانها.

و سنعرض ذلك على النحو الآتي: –

– الوضع الراهن للنقل البحري المصري.- سياسات تطوير وتحديث الأسطول التجاري البحري.- سياسات تطوير وتحديث الموانئ البحرية.

أولا: الوضع الراهن للنقل البحري المصري:-

و يتلخص في عدة نقاط و هى :- الوضع الحالي لأسطول النقل البحري المصري- الوضع الحالي للموانئ البحرية المصرية – مدى توافر الطلب على خدمات النقل بالسفن- تطور اعداد ونوعيات سفن الاسطول البحري- متوسط اعمار سفن الاسطول المصري – مساهمة الاسطول المصري في نقل التجارة الخارجية المنقولة بحرا وتوافر الطلب على خدمات النقل بالسفن:

بلغت التجارة الخارجية المصرية المنقولة بحرا نحو 617 مليون طن عام2022، منها:
صادر 62 مليون طن ، وارد 410 مليون طن ، و 10 مليون طن بالموانئ المتخصصة

تطور التجارة المنقولة بحرا

إن التجارة الخارجية المنقولة بحرا في تزايد مستمر، أي أنه يوجد طلبا كافيا لتشغيل أسطول بحري مصري، لكن تتسم التجارة المنقولة بحرا بعدم التوازن مما يتطلب سياسات تشغيلية للوصول إلى التشغيل الأمثل، حيث بلغت المتوسط السنوي للحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال الفترة من 2010 – 2018 نحو 6 مليون حاوية، زاد عام 2022 إلى 7.6 مليون حاوية.، مقسمة الي برسم البلد 4.2 مليون حاوية،صادر 1.99 مليون، وارد 2.21 مليون ، ترانزيت 3.4 مليون حاوية، حيث يوجد طلب كافي لتشغيل اسطول تجارى بحري خاصة وأن حجم التجارة في تزايد مستمر.

أعداد و نوعيات سفن الاسطول التجاري البحري
يبلغ اجمالي الاسطول 44 سفينه بضاعة عامة 5سفن -7حاويات -3ناقلات بترول  -12صب
8سفن ركاب و9 سفن خدمات ، و نلاحظ تواضع اعداد السفن و تراجعها بشدة و ضآلة الحمولة 8.9 ألف طن

متوسط أعمار السفن الهيكل العمري لسفن الأسطول المصري:

اللافت للنظر أن 45% من سفن الاسطول تجاوزت العمر الافتراضي و يجب تخريدها، و على الأقل 22% متقادم فنيا، و يجب إحلاله، وبصفة عامة جميع حمولات سفن الأسطول متواضعة.

الحلقة القادمة
الموقف الحالي للموانئ المصرية