أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع النقل النهري في مصر عاني طويلًا من الإهمال ولذلكوضعت الدولة خطة لإنعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر إعلان الحوافزوالتيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع وكذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئةالنقل النهري.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتمتع بأكبرشريان مائي في قارة أفريقيا وهو نهر النيل الذي يمتد لنحو 3126 كيلو متر داخل الأراضي المصرية ولذلككان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا أول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد.
أكد “عبد الغني”، أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي بعد أن تخلتالدولة تدريجيًا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهري ووجهت الاهتمام إلى وسائل النقل الأخرى مثلالطرق البرية والسكك الحديدية وتم إهمال النقل النهري مما أثر على البنية التحتية وفي مقدمتها الموانيوالأرصفة والوحدات النهرية وأصبح معظمها متوقف عن العمل، كما عانى أسطول النقل النهري من التقادمبسبب محدودية عملية التطوير.
وأضاف إن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائلالنقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة والقدرة علي نقل الحمولاتذات الأوزان والأطوال غير النمطية، كما أن التكلفة أقل حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري،فضلًا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.
أكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلى 0.8% من حجم البضائع في حين تصلالنسبة العالمية إلى 47% ولذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلي 10%.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري بالإعتماد علىالقطاع الخاص لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية علي النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعةوالري والداخلية والسياحة ولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية علي نهر النيل بالكامل لتكون لجهة وحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيلوتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
قال “عبد الغني”، إنه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاعالنقل النهري كما أنهم يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقلالنهري والتي تتراوح حاليًا بين 6 إلي 15 عامًا وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأسالمال مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.
