تقرير الشفافية :-هواء القاهرة يتحسن بعد خفض 13 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل
كشف تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) خفض كبير فى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل فى سنة 2022 بمقدار 13.2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ بما يعادل 16% مقارنة بما هو متوقع فى حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، وذلك نتيجة خفض مسافات المسير وتقليل الازدحامات وخفض أزمنة الرحلات في القاهرة الكبري وبالتالي خفض استهلاكات الوقود.
كانت دراسات البنك الدولى قد قدرت أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى 8 ملياردولار سنوياً عام 2010 بما يعادل 4% من الناتج المحلى الاجمالى وذلك نتيجة أن متوسط سرعة المركباتبمحاور القاهرة الكبرى تراوحت من 15 الى 40 كم /ساعة ، وفي حالة استمرار الحالة المرورية دون تطويرشبكة الطرق او المترو لأصبحت السرعة في يومنا هذا 8 الى 10 كم /ساعة .
وأوضح تقرير وزارة النقل في بيان اليوم أنه في إطار رؤية “مصر 2030“ واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ما شهدته البنية التحتية في مصر من طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل رصدت لتنفيذها الدولة المصرية 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024 حيث تُعد البنية التحتية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لما لها من دور محوري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية فمن خلال تطوير شبكات الطرق، والمواصلات، والطاقة، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي وغيرها من مجالات البنية التحتية ،يتم توفير بيئة محفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوازن الإقليمي ،وميسِّرة لحياة المواطنين وخلق فرص العمل، ، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الصناعات الوطنية.
وحيث كان أحد ابرز النتائج الإيجابية لما قامت به الدولة المصرية من تنفيذ بنية تحتية عملاقة في مجالالنقل هو ارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق، وكفاءة الموانئ البحرية،، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة ،
حيث تسارعت خطى مصر خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومى للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز18 عالمياً .
وقد أدى تضافر تلك الجهود إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض زمن الرحلات .
