أصدرت وزارة النقل قرارًا جديدًا يتعلق بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة، وهو القرار رقم 567 لسنة 2025، والذي تم نشره رسميًا في العدد 214 تابع «ب» من جريدة الوقائع المصرية، ويأتي القرار في إطار تنظيم استخدام الطرق السريعة وتوفير مصادر لتمويل صيانتها وتطويرها، ويشمل تطبيق رسوم جديدة على السيارات المارة بهذا الطريق الحيوي.
تحصيل رسوم المرور للسيارات
وتقرر البدء في تحصيل رسوم استعمال مرور السيارات على طريق رافد جمصة، والذي يبلغ طوله 53 كيلومترًا، وذلك من خلال محطتين لتحصيل الرسوم تم إنشاؤهما على طول الطريق، ويُعد هذا الإجراء خطوة من ضمن جهود الوزارة لتنظيم استخدام الطرق المتميزة وتوفير خدمات نقل أكثر فاعلية للمواطنين.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يُنشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر في العاشر من أكتوبر الجاري، كما كُلِّفت الجهات المختصة بتنفيذ القرار والبدء في تطبيقه فور دخوله حيز التنفيذ، دون فترة تمهيدية أو تأجيل.
جاء القرار أيضًا بعد مراجعة عدة قرارات لوزراء النقل على مر السنوات، من أبرزها القرار رقم 160 لسنة 1984 الذي حدد قواعد تحصيل رسوم استعمال الطرق، وقرار رقم 208 لسنة 2006 الذي أضاف «رسم تحسين» على رسوم المرور، وكذلك القرار رقم 412 لسنة 2019 الذي رفع قيمة المساهمة الخاصة بهذا الرسم وفق جدول التعريفة المرفق.
واعتمد القرار الوزاري كذلك على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، بما يعكس تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذا النظام الجديد بما يتماشى مع السياسات العامة لتطوير البنية التحتية للطرق، وبما يعكس توجه وزارة النقل نحو تعزيز موارد الدولة من خلال فرض رسوم على استخدام الطرق الحيوية، في إطار رؤية أشمل لتطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتحقيق استدامة التمويل اللازم للصيانة والتوسعة المستمرة لتلك الشبكات.
