قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النقل تتجاوز 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.
أضاف خلال كلمته في فعاليات جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، ضمن النسخة السادسةمن مؤتمر المصريين في الخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار “من كل مكان .. مصر العنوان” أن انعقادهذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودهاالدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية هذاالقطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادةالصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر “الخطة العاجلة للنهوضبالصناعة” التي أقرّها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي فيبيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وقد شملت الإجراءات التنفيذية للخطةسبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول علىالموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة معالقطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين علىأرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيلالمصانع.
وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنموالصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرصعمل مباشرة وغير مباشرة. كما استعرض المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعيةوالإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أن هذه الجهود انعكست بشكل واضح على أرض الواقع، حيث تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًاحصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا كانمتعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، كما تم تخصيص 2070 قطعة أرضصناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينةأوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها. وبيّن أن هذه الديناميكيةفي الأداء أسهمت في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلالالنصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي رده على استفسارات عدد من المصريين بالخارج حول ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية،أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإقالة عثرة المصانعالمتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي، وتقديم دعم مباشر عبر الأجهزة المعنية في وزارةالصناعة. وأشار إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، وهو ما يُعد فرصة حقيقية أمام المستثمرين الجادين للانطلاق دون معوقات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.
