الوزير : نستهدف نقل 25 مليون طن بدلا من 9 مليون علي سفن شركات الوازرة في 2030

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الوزراة تستهدف وصول اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.
حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023.

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة “وادي العريش” إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي/ رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024.
وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث ، اتخذت الشركة عدداً من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلاً عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا.
كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل.

وقال محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026، و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك.

وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة.