النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع

وجهت وزارة النقل الدعوة للقطاع الخاص وذلك للاستثمار في قطاع النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع .واوضحت الوزارة في بيان اعلامي لها اليوم أن مشروع  يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً

وأشار أن وزارة النقل قامت بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التيتكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالاتي  :–

*صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادةتنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدةهى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي فيتطوير وتحديث منظومة النقل النهري .

*انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري .

*تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسةجديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبورمنها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركةالملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية

*تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسمخدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديدالمسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقلالنهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممراتالملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .

*في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافةمشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمارفي هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :

–  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق

–  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري

– المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

–  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري. مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري منخلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلباتالأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :–

إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثةمتطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامةبالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيلمن أى تلوث.

بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات. وإنشاء موانئ وارصفة نهرية.