قامت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضي بالإفراج عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك من إجمالي 11 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ خلال العام ونصف الماضيين، يأتي ذلك ضمن مساعي حل أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي كان يتم استيرادها بغير وجه حق لصالح أشخاص آخرين، مما تسبب في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم «أرضيات» على أصحابها، تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.
سيارات ذوي الهمم
وبعد هذا الإفراج الجمركي الأخير، لا تزال الموانئ تحتجز قرابة 3 آلاف سيارة متبقية لحين استكمال الإجراءات المطلوبة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة البيانات بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحاب هذه السيارات على معاش «تكافل وكرامة»، التزاماً بالقواعد التي تمنع الجمع بين مزايا الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أغسطس الماضي، على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة بدلاً من 5 سنوات سابقاً، وحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم. كما شدّد التعديل العقوبات لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.
كما أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة «1200 سي سي» لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع «تربو»، كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.
أقرأ المزيد
من الأقصر لبني سويف.. تعرف على أسماء محطات الخط الثاني للقطار السريع
بمقدار 1912 شاحنة.. تراجع أعداد تراخيص النقل في السوق المصري خلال شهر نوفمبر
