منذ اربعة عشر عاما وفى 2010 بالتحديد بعد نشرى لهذه الأفكار و بعد دعوتى للقاء مع حكمدار مرور القاهرة فى مقر عمله ، بمدينة نصر و تنفيذاً لتوجيهات معالى وزير الداخلية حدث أن دعانى و زير إقتصاد مصر الأسبق (د.يوسف بطرس غالى) و فى وجود و زير الإستثمار الأسبق (د.محمود محيى الدين) ودار نقاش حول الفكرة.
حيث إتضح لي بأن ما قدمته غير مفهوم ، فالعيب فيما كتبت حيث لم أستطع القيام بتوصيل ( الفكره أو المعلومة ) فكرة “خصخصة المرور” ، هي فكرة مستخدمة في كثير من دول العالم المتقدم ، و لتكن “إيطاليا” الأقرب لنا ، و يمكننا إستيراد هذا النظام كاملاً من هناك لوكان لدينا “إرادة سياسية” في تنفيذ هذه الفكرة ، هيئة المرور في مصر تابعة تماماً بكامل أطرافها لوزارة الداخلية ، و هذا ليس معيباً !!
و لكن مع القدرات و المتاح من إمكانات ، لا يمكن أن تقوم هذه الهيئة بضبط عملية هندسة المرور في مصر ، و كان الوضع كذلك في جمهورية إيطاليا حتي مجيء حكومة ( موسوليني ) ، و إنتهاء الحكم “الفاشيستى في إيطاليا” ، و تولي الحزب الديمقراطي المسيحي مقاليد الحكم كحزب أغلبية ، في أوائل الستينيات ، و قامت الحكومة بإنهاء دور الداخلية أو مايسمي “(بالكرابنييري ) الإيطالي” في إدارة ومسئولية تنظيم المرور ، و دخلت في مشاركة مع شركات متخصصة في إدارة وتنظيم هندسة المرور ، و المطروح في مصر أن يتم الإعلان عن مشاركة للقطاع الخاص الفاهم في هذا النشاط ( و هو جديد في مصر ) ، و أن يكون للداخلية المصرية ( هيئة المرور ) نسبة أكبر من خمسون في المائة ، و الباقي للقطاع الخاص علي أن يضع مكتب إستشاري دولي الشروط اللازمة للتعاقد الذي يحفظ للدولة حقوقها الأمنية ، و السيطرة علي مرفق المرور في “مصر” ، و لكن يكون الطرف الخاص هو المسئول عن الإدارة المدنية ، و إنشاء الجراجات السطحية المتكررة الأدوار ( بالمباني الحديدية ) و كذلك نشر الإشارات الضوئية فى التقاطعات فى جميع شوارع و حوارى المدن و كذلك تخطيط الشوارع و وضع العلامات العاكسه في الطرق ( محلياً ) و ليس الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل و هيئة الطرق و الكباري ، و هذه كمرحلة أولي ،و أن يتم إدارة مرفق المرور و ميكنة مراكز إستخراج التراخيص سواء للقيادة أو لسير المركبات ، و هذه هي المرحلة الأولي دون أية أضرار جانبية علي المواطنين ثم يعقب ذلك فرص عدم الإنتظار في الشوارع و علي جوانب الطرق في الأماكن الغير مخصصة للإنتظار و عقب ذلك يتم سحب السيارات الغير ملتزمة بإشتراطات الأمان ، و كذلك تحديد السرعات في الحارات المختلفة علي الطرق داخل المدن ، و عدم الإخلال بحق المواطن في الإعتراض علي أي تصرف من الهيئة الجديدة بطرق يمكن مناقشتها قانوناً
كما و هو الأهم تعيين عشرات الآلاف من خريجي الجامعات و المدارس المتوسطة بعد حصولهم علي ( كورس ) لمدة شهرين للتدرب علي قواعد المرور و كيفية التعامل ( بأدب ) مع المواطنين أصحاب المركبات ، الموضوع ببساطة هو نقلة حضارية لمرفق المرور بالقاهرة ( كمرحلة أولي ) يمكننا مواصلتها في عواصم المحافظات في مصر ، لما التخوف من تجربة نظام ناجح تم تجربته في جميع دول العالم المتحضر؟؟؟ !! فهل يمكن ان يدعونى احد بعد نشرى لهذا المقال فى 2024 ومع دخول 2025 كل عام و حضراتكم بخير،هل يدعونى احد لشرح هذه الفكرة لتنفيذها من الجهاز التنفيذى سواء من وزارة الداخلية او اى وزارة معنية بهذا الشأن وخاصة وزارة المالية، ياريت نسمع أى رد فعل وكل سنة وحضراتكم طيبين
Hammad_acdc@yahoo.com
